به نقل از «نماینده»

نماینده مجلس: تجربه موفق مدیریتی زاهدی وفا در وزارت تعاون کارگشا خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۶۳۲۹

به گزارش «نماینده»، محمدعلی محسنی بندپی افزود: زاهدی وفا نیروی مدیریتی با سابقه اجرایی درخشان کشور محسوب می شود که تاکنون در هر جایگاه و سمتی که حضور داشته است در آن مقطع برنامه های راهبردی و اجرایی خوبی را به ثمر رسانده است.

وی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور را به عنوان بخشی از روزمه مدیریتی گزینه پیشنهادی وزارت تعاون برشمرد و ادامه داد: زاهدی وفا در جایگاه هایی که قرار داشته، توانسته است با اجرای ایده ها و برنامه ها، موفقیت هایی را رقم بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش دیگری از موفقیت های زاهدی وفا در کسوت مدیریت بنگاه های اقتصادی بود که در آن بخش نیز از او عملکرد مثبتی شاهد بودیم و به هرنحوی وی اقدامات اثرگذار و ماندگاری از خود برجا گذاشته است.

محسنی بندپی بیان کرد: زاهدی وفا فردی تحصیلکرده و دانشیار دانشگاه است که به علم و دانش مرتبط با حوزه اقتصاد و تعاون آشنایی دارد و این موضوع خود برای وی یک امتیاز مدیریتی محسوب می شود.

وی ادامه داد: مجهز بودن زاهدی وفا به ابزار دانش مرتبط با حوزه اقتصاد و تعاون و نیز سوابق مدیریتی، او را به فردی مسلط در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تبدیل کرده است که می تواند کارنامه درخشانی در جایگاه وزیر تعاون رقم بزند.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی همچنین به حضور اخیر زاهدی وفا در کمیسیون بهداشت و درمان و ارائه برنامه های خود به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برنامه های خوبی از سوی زاهدی وفا ارایه شد و نظر مساعد اعضای کمیسیون بهداشت مجلس را نیز جلب کرد.

محسنی بندپی افزود: زاهدی وفا حتی به نسبت وزیر سابق تعاون برنامه های بهتری ارائه کرده است و نگاه های بهتری را در حوزه کاری که قرار است تصدی آن را برعهده بگیرد، دارد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک حال رئیس جمهور و دولت هستند و با رای مثبت به وزیر پیشنهادی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه بزرگ را از وضعیت بلاتکلیفی خارج خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، محمدهادی زاهدی وفا اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سال‌های گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، رییس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است.

در سوابق مدیریتی زاهدی‌وفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی تحقیقات و فناوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی دیده می‌شود.

زاهدی‌وفا همچنین سابقه عضویت در کارگروه ویژه نفت، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای عالی تدوین برنامه پنجم، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه هزاره و کارگروه تدوین ضوابط حمایت از صادرات غیرنفتی را در کارنامه خود دارد و اینک با معرفی رییس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شده است.

جلسه بررسی صلاحیت زاهدی وفا به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: زاهدی وفا نماینده نماینده نوشهر کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی زاهدی وفا شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048